يكشنبه 26 آذر 1396   22:42:57

اخبار

آرشیواخبارRSS
معرفی شهرستان
معرفی شهرستان بهمئی
معرفی شهرستان:
شهرستان بهمئی با 42360 نفر جمعیت، در شمال غربی استان کهگیلویه و بویر احمد، در همسایگی استان خوزستان و به طور مشخص به شکل یک فرورفتگی در خاک خوزستان واقع شده است. به طوریکه به جز در مشرق که با شهرستانهای کهگیلویه و لنده هم مرز بوده؛ از سایر جهات توسط شهرستانهای استان خوزستان (باغملک در شمال، بهبهان در جنوب، رامهرمز در مغرب، امیدیه وآغاجاری در جنوب غربی) احاطه شده است. همین امر یعنی همجواری با جلگه خوزستان از یک طرف و امتداد رشته های فرعی زاگرس از طرف دیگر، گذشته از ایجاد شرایط متنوع اقلیمی و ساختار ناهمگون زمین شناسی در این شهرستان کوچک، موجب ایجاد منابع زیر زمینی و شرایط محیطی و آب و هوایی متنوع شده است. پتانسیل بالای توسعه با تکیه بر ذخائر نفت و معادن سرشار زیر زمینی مانند سیلستن، مرمر و.... نوید بخش آینده ای روشن برای شهرستان است. امکان احداث و توسعه صنایع وابسته به این معادن مانند پتروشیمی وصنایع تبدیلی، موقعیت مناسب جغرافیایی شهرستان و نزدیکی به شهرهای بندری خوزستان مانند بندر امام خمینی(ره)، بندر ماهشهر و شهرهای پر جمعیتی مانند بهبهان و اهواز این چشم انداز را بیش از بیش روشن می سازد.
شهرستان بهمئی از پتانسیل بالایی در زمینه کشاورزی و دامپروری برخوردار است. مطالعات تأمین آب کشاورزی حوزه ی مرکزی شهرستان از سد مارون انجام شده است که در صورت عملی شدن آب مورد نیاز 60% از زمینهای کشاورزی حوزه مرکز ی شهرستان را فراهم خواهد آورد و با توجه به استعداد و قابلیت بالای زمینهای حوزه مذکور برای کاشت انواع مرکبات، امکان خودکفایی شهرستان در این زمینه وجود دارد. مناطق کوهستانی شهرستان برای پرورش دام بسیار مناسب است.
صنعت گردشگری از دیگر صنایع قابل توسعه شهرستان است. سرمایه گذاری در این بخش با توجه به واقع شدن بیش از نیمی از مساحت شهرستان در مناطق نسبتا مرتفع زاگرس، پوشش گیاهی متنوع، آب و هوای نسبتا معتدل و مهمتر از همه جاذبه های طبیعی، چشم اندازهای زیبا، آثار تاریخی و اماکن زیارتی، امکان توسعه این صنعت را فراهم آورده است. تنگ سروک با سنگ نوشته های دوره اشکانی- الیمایی، قلعۀ نادر با زیباییهای طبیعی و تاریخی منحصر به فرد، تنگ ماغر با پوشش گیاهی و آب و هوای دلپذیر، دریاچه برم الوان با طبیعتی زیبا، منطقه تفریحی و کوهستانی کفشکنان در سواحل زیبای سد مارون، بارگاه زیارتی امامزادگان سید اسد الله(ع) و سید ابراهیم(ع) با آب و هوای مطبوع و بارگاه امامزاده بابا احمد(ع) با معماری دوره ی سلجوقی، از پتانسیل بالایی در این زمینه برخوردارند.
 
شهرستان بهمئی پرونده درخشانی از رشادتها و جان فشانیها در راه اسلام و میهن عزیز برای خود به یادگار گذاشته است. 121 شهید، 492 جانباز، 18 آزاده، 7 جاوید الاثر و 3200 رزمنده شاهدی روشن بر این دلاورمردیهاست.
 
 
 
پیشینه تاریخی:
تاریخ حضور مردم بهمئی در این خطه از سرزمین ایران بنا به نوشته های ابن حوقل و استخری به قرون سوم و چهارم اسلامی (قمری) می رسد. (ابن حوقل، محمد، قرن چهارم قمری، صوره الارض، ترجمه جعفر شعار، بنیاد فرهنگ ایران، تهران 1345، ص 39)، (استخری، ابو اسحاق ابراهیم بن محمد، مسالک و ممالک، به کوشش ایرج افشار، تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب، سال 1347- تولد 346 قمری، ص 102).
ساکنین فعلی شهرستان دو ایل بزرگ بهمئی (فرزندان بهمن) و یوسفی(فرزندان یوسف) می باشند. اقلیتی از ایل طیبی و سادات؛ شامل: من یزوری، سید محمودی، عباسی و میرسلاری نیز در شهرستان سکونت دارند.
دلیل نامگذاری منطقه به نام بهمئی، انتساب آن به یکی از فرزندان عالی (رئیس یکی از طوایف بزرگ بختیاری) به نام "بهمن" است. به گزارش تاریخ، بهمن یکی از پنج فرزند عالی است. چهار برادر دیگر او یوسف، طیب، خِدِر و شیر نام دارند. از این پنج برادر، فرزندان بهمن و یوسف در منطقه ای که فعلاً به نام شهرستان بهمئی خوانده می شود ساکن هستند. فرزندان یوسف به دلائلی به مکانهای دیگری از جمله بصره ی عراق و عربستان مهاجرت نموده اند، به همین دلیل جمعیت فرزندان بهمن بیشتر از فرزندان یوسف بوده و لذا نام منطقه از نام ایشان (بهمن) گرفته شده است و واژه ی بهمنی به مرور زمان به بهمئی تغییر یافته است. (حسینی فسائی، حسن، فارسنامه ناصری (تألیف 1300تا1311 ه ق)، به تصحیح منصور رستگار فسائی، تهران، امیر کبیر)
 
وضعیت جغرافیایی:
شهرستان بهمئی با وسعت 1447 کیلومتر مربع در شمالغربی استان کهگیلیویه و بویر احمد، در 51 درجه طول شرقی و 31 درجه عرض شمالی واقع شده است. نیمی از مساحت شهرستان را مناطق کوهستانی و مرتفع با آب و هوای نیمه گرم و نیمی دیگر را مناطق پست شامل دشت و تپه ماهور با آب و هوای گرم و خشک تشکیل می دهد. پوشش گیاهی در مناطق کوهستانی، نیمه انبوه و متنوع بوده و بلوط، بادام کوهی، بنه و کیکُم از مهمترین گونه های گیاهی آن است. در مناطق گرمسیری پوشش گیاهی تُنُک بوده و درخت کُنار گونه غالب در این مناطق است.
کوههای حاتُم (حاتَم)، ماغر، ریزک و کوه سفید از مهمترین کوههای شهرستان بوده و باد غالب در شهرستان باد شمال غربی است.
بُز کوهی، گراز، پلنگ، روباه، شغال، کبک و تیهو از گونه های جانوری در شهرستان بوده و اغلب در مناطق کوهستانی شهرستان دیده می شوند.
شهرستان بهمئی به لحاظ منابع آب فقیر بوده و میانگین بارش شهرستان در فصل بارندگی 390   میلی متر است.
 
تقسیمات کشوری:
 
شهرستان بهمئی در گذشته یکی از بخشهای شهرستان کهگیلویه بوده که در سال 83 از کهگیلویه منتزع و به شهرستان بهمئی ارتقاء یافت.
مشخصات تقسیمات کشوری نام شهرستان مرکز شهرستان سال تأسیس فرمانداری جمعیت مساحت فاصله تا مرکز استان شهرهای مجاور با ذکر فاصله تعداد بخش تعداد دهستان تعداد شهر تعداد روستا
بهمئی
 
لیکک 1383
 
42360 نفر 1447 کیلومتر مربع 300 کیلومتر بهبهان 40
رامهرمز 100
دهدشت 115
باغملک 150
امیدیه  70 آغاجری 60
کیلومتر
2 4
 
1 240
ویژگی های اجتماعی جمعیت شهری : جمعیت روستایی جمعیت عشایری مناطق عشایری شهرستان قومیتها و جمعیت هر یک گویشهای محلی با ذکر منطقه
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد لر لری
20000 47% 16860 40% 5500 13% حوزه رو تلخ ممبی، کارند، دشت آهو، پشت کوه ملاطهماسب، دوقلعه، پر تخته، دلی خیارکار، پهنک 42360 نفر تمام شهرستان
 
 
 
 
 
 
ویژگی های جغرافیایی آب و هوا میزان بارندگی پوشش گیاهی محصولات عمده کشاورزی کوههای مهم رودهای مهم مرز دریایی میانگین دمای سالانه طول جغرافیائی عرض جغرافیائی
نیمی گرم و خشک و نیمی معتدل 300 میلی متر جنگلهای نیمه انبوه بلوط. این پوشش در  مناطق پست تر به بوته زارهای کم ارتفاع و درختان کنار منتهی می شود از دیگر گونه های گیاهی منطقه می توان به بادام کوهی، انجیر کوهی، زالزالک، بن (پسته وحشی)، کلخنگ، سروکوهی، مهلو، چویل،  کارده، لیزک (بن سرخ) اشاره نمود. گندم – جو حاتم - ماغر - - 19 درجه سانتی گراد 57/30 06/50
 
 

 جمعیت روستاهای شهرستان بر اساس سرشماری 1390:
دهستان سرآسیاب یوسفی:
جمعیت نام روستا ردیف جمعیت نام روستا ردیف
379 ده بناریوسفی 17 85 ده موردعلیا 1
1025 سرآسیاب یوسفی 18 11 گورترک 2
3 بردچو 19 210 مامازینب 3
101 پات پات 20 474 اب الوان 4
99 پس باغ شمشیر 21 64 امیرالمومنین 5
80 جهانی اباد 22 40 بادامدان 6
199 چشمه امیری 23 204 برم الوان 7
35 دالون 24 79 تلخه دان 8
119 دوراک 25 16 تی تپ 9
32 شاه ولی 26 41 دره خرزهله ده چل 10
52 من گزور 27 67 شیلاودون 11
140 مورون پس باغ 28 132 کچلون 12
40 هفت چشمه دالون 29 69 گرماشا 13
148 طلاگه سفلی 30 62 تلخه دان علیا 14
90 طلاگه علیا 31 65 بنه اخوند 15
59 تپه محمد علی 32 56 بنه سرحدی 16
 
دهستان بهمئی گرمسیری شمالی:
جمعیت نام روستا ردیف جمعیت نام روستا ردیف
42 گدوک بنه پیر 30 114 پاراه اردشیرجدید 1
82 گردنگه سرطاوه 31 48 پاراه هیرمی 2
33 ماخره 32 176 چاه روغنی 3
17 مرو مرده 33 39 دره زری 4
15 برم سیاه 34 111 دوراب سفلی جدید 5
270 بوربادی 35 41 دوراب علیاجدید 6
74 خوردکی 36 27 سندان پاراه 7
131 دره گپی 37 216 ایلی آباد 8
123 رکی 38 112 علی عسکری 9
83 سیدصالح 39 705 قلعه ممبی 10
82 کارون 40 568 گردکوچک 11
27 کلاون رودتلخ 41 210 مونگیره 12
200 گرمولا 42 105 باجره 13
261 نرمون 43 21 بنه کلومیرحسن 14
35 مافه رودتلخ 44 247 پهنوک 15
163 تل رضاقلی ممبی 45 10 پیرمورد 16
188 تنگ گوله انجیر 46 66 تنگ کوزی 17
26 تیمج 47 23 تنگ کوشک 18
43 چهارقاش چری 48 146 تنگ گور 19
56 دم تنگ دره نا 49 4 تنگ مدول 20
623 دره بید 50 17 توبردی 21
181 دره خرزهره 51 57 چهتون 22
36 سرنگاب بنه پیر 52 48 خنگ ناربنه پیر 23
17 شاه نشین 53 41 دم دره گپی 21
33 شومشال 54 15 رودزیرین 25
53 گچ گرد 55 85 قاش کمری بنه پیر 26
25 هجرت دوراب 56 87 قلاتک 27
221 چهارراه چرئ 57 5 کره توبردی 28
40 کل مازادبنه پیر 29
 
 
 
دهستان بهمئی گرمسیری جنوبی:
جمعیت نام روستا ردیف جمعیت نام روستا ردیف
28 کارند 26 64 پاگچ کل جمشید 1
23 بیدزرد 27 265 تنگ ابدال 2
28 چم شرو 28 645 سیاه شیر 3
140 خارستان 29 264 قبرقیصر 4
19 خاله زار 30 169 قلات 5
53 خلیلی 31 97 کل جمشید 6
147 دشت اهو 32 74 کوندیده 7
142 سرطوف کت 33 46 بیشه خشکو 8
8 قلات کت 34 15 پشت طاوه سفلی 9
78 نی کن 35 40 پشت طاوه علیا 10
9 کلاسور 36 2 تنگ سولک 11
6 رگ بلی کارند 37 861 گچ بلند 12
12 سرکمر قره خون 38 163 شهرک گودبند 13
136 برکنده 39 79 دوراهی گچ بلند 14
4 تنگ نایاب 40 947 شهرک سادات گچ بلند 15
3 تی منی ماغر 41 204 شهرک پشت گچ 16
383 دوپرنظری 42 4 تل قوچان 17
84 سرگرک 43 176 تیرداری 18
359 کت 44 131 زورازما 19
37 کنج کنج 45 30 سرخونی 20
4 محمد تقی ماغر 46 255 گدارتختی 21
240 گنبدبردی علیا 47 37 نارسون 22
106 گنبدبردی سفلی 48 529 سید صفی 23
12 پشت پرماغر 49 230 اسلام آباد 24
212 بابااحمد 25
 
دهستان کفشکنان:
جمعیت نام روستا ردیف جمعیت نام روستا ردیف
5 ده امیر پشت کوه 8 8 امامزاده عسکر 1
3 دوپر برزیون 9 8 بلوط حصار 2
10 ده مشهدی عباس 10 15 ده یونس پشت کوه علیا 3
5 سرکمر باغملک 11 73 خوشاب شیرین 4
330 کفش کنان 12 17 دوخاوس عباسیه 5
34 کوچکعلی 13 13 ده اکبر 6
1176 شهرک ولی عصر (عج ) 14 3 ده امامقلی 7
 
بخش مرکزی(ممبی):  شهر لیکک:
جمعیت نام شهر ردیف
17007 لیکک 1



 
معرفی فرمانداری
علي اكبر فرهنگي نسب
فرماندار شهرستان بهمئي
فرماندار شهرستان بهمئی
قوانین و مقررات
قوانین و مقررات وظایف فرمانداران / و منشور اخلاقی
بسمه تعالی

حقوق اساسی از شکل دولت و سازمان قوای عالیه حکومتی (مقننه مجریه و قضائیه) و صلاحیت و وظایف هر یک از آنها بحث می کند، در صورتیکه حقوق اداری، سازمان، صلاحیت و وظایف سازمانهایی را که مجموع آنها قوه مجریه را تشکیل می دهند، مطالعه میکند.

تعیین اصول عمومی و خط مشی و سیاست کلی امور (اعمال حکومتی یا سیاسی) وظیفه اصلی قوا و مقامات عالیه کشور (سه قوه) می باشد.

اعمال اجرایی یعنی اعمال قوه مجریه دو نوع است. اعمال اداری 2- اعمال سیاسی یا حکومتی {کلان}

اعمال اداری مربوط به اعمال عادی و روزمره زندگی اجتماعی است مانند انواع خدمات اجتماعی، فرهنگی، تعاونی و شهری از قبیل آب برق تلفن ایجاد راهها- و وسایل ارتباطی – ومخابراتی – تهیه ارزاق عمومی – تامین بهداشت – و رفاه همگانی ایجاد مدارس و مراکز آموزشی و درمانی – تنظیم ترافیک شهر – و بالاخره حفظ نظم و امنیت در جامعه.

موضوع اعمال اداری دو چیز است:

1- حفظ نظم عمومی در جامعه (پلیس اداری)

2- تامین نیازها و خدمات عادی روزانه و تکراری (خدمات یا امور عمومی)

قوانین خاصی که دست دولت را برای اعمالی مثل سلب مالکیت باز گذاشته است اصطلاحا امتیازات حقوق عمومی یا امتیازات ناشی از حق حاکمیت دولت یا امتیازات قدرت عمومی یا امتیازات خارج از حقوق خصوصی نامیده میشود. این حقوق مغایر اصول حقوق مدنی است که بر برابری و آزادی اراده افراد مبتنی است. 

ماده 19 قانون تقسیمات کشوری : وزارت کشور حق دارد در امور کلی و موارد مهمه و فوری، اصل سلسله مراتب اداری را رعایت نکند و مستقیما به فرمانداران دستور داده و بعدا استاندار را از آن آگاه نماید. فرمانداران نیز حق دارند، در موارد فوق، گزارش اقدامات خود را مستقیما به وزارت کشور فرستاده و استاندار را از آن آگاه سازند. ص97

شهرستانها

به موجب قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری،شهرستان از لحاظ تراکم جمعیت به دو درجه تراکمی تقسیم میشود. تراکم زیاد با 120 هزار نفر و تراکم متوسط با 80 هزار نفر جمعیت

ماده 10 قانون تقسیمات کشوری :

 فرماندار مثل استاندار یک مامور سیاسی است که مجری سیاست عمومی دولت در قلمرو ماموریت خود است و وظایف خود را زیر نظر استاندار انجام می دهد

وظایف و مشاغل مهم فرماندار به قرار زیر است:

1- نمایندگی سیاسی دولت در شهرستان. فرماندار مانند استاندار نماینده اول و مسئول حفظ سیاست عمومی دولت است و به این عنوان بر تمام ادارات کشوری محل ماموریت خود بجز دادگاهها و امور نظامی نظارت عالی دارد.

2- ماده 12- ابلاغ قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آنها در شهرستان. چون فرماندار نماینده عالی و اول دولت در حوزه شهرستان است، معمولا همه قوانین و مقررات به وسیله او به اطلاع اهالی شهرستان می رسد.

وزارتخانه ها و ادارات مستقل دولتی مکلفند یک نسخه از دستورها و بخشنامه هایی را که در موضوعات کلی و اساسی به دوایر تابعه خود در شهرستانها صادر می نمایند، برای آگاهی استاندار بفرستند که توسط او به فرماندار ابلاغ شود.

چون فرماندار نماینده اول دولت است، بنابر این مسئولیت اجرای قوانین و مقررات در بین تمام رؤسای ادارات شهرستان دردرجه اول بر عهده اوست.

فرماندار قوانین و مقررات را در قسمت مربوط به دوایر خود مستقلا اجرا میکند و مسئول اجرای آنهاست و در دوایر و ادارات دیگر شهرستان نیز بدون اینکه مستقیما مداخله نماید- که موجب اختلال در امور بشود – نظارت دارد که قوانین و مقررات کاملا اجرا شده و ماموران دولت از حدود وظایف و اختیارات خود تجاوز ننمایند.(ماده 13)

3- رسیدگی به شکایات مردم: این وظیفه یک سنت دیرینه است و قانونگذار نخواسته آن را بشکند. این رسیدگی جنبه تحقیق و تفتیش و وارسی دارد و نه جنبه قضایی، و اغلب مفید واقع شده، و موجب رفع شکایت می گردد.

فرماندار اگر ملاحظه کند که قوانین و مقررات در موردی به اجرا گذاشته نشده و یا یکی از ماموران کشوری قلمرو و ماموریت او از حدود و اختیارات خود تجاوز نموده است در آن باب تحقیق می کند و نتیجه را به استاندار گزارش خواهد داد (ماده 14)

4-حفظ نظم عمومی: فرماندار مسئول حفظ نظم عمومی و برقراری امنیت در شهرستان است و نیروهای انتظامی کشور که تابع وزارت کشورند، مکلفند هرگونه حوادث و اتفاقات محلی را به وی اطلاع داده،دستورهای قانونی او را اجرا کنند.

ماموران انتظامی مکلفند هرگونه حادثه و اتفاق مهمی را به صورت کتبی علاوه بر استانداران و فرمانداران و بخشداران، به سازمانهای دولتی که با آن حادثه مرتبطند، اطلاع دهند.

5- سرکشی مرتب به امور قلمرو فرمانداری. فرماندار مکلف است دست کم سالی دو نوبت به قلمرو ماموریت خود سرکشی کند و اگر در جریان کارها اخلالی مشاهده کرد آن را رفع کند و گزارش اقدامات خود را به وزارت کشور بفرستد.

6- نظارت به امور بخشها و دهستانها. بخشداران و دهداران زیر نظر فرماندار و مطابق دستور او انجام وظیفه می کنند و فرماندار مکلف است پیوسته بر اعمال آنها نظارت داشته باشد.

7- نظارت بر شوراهای محلی و شهرداریها. فرماندار مکلف است در حدود مقررات بر اعمال شوراهای محلی و شهرداری نظارت کند.

8- وضع آئین نامه انتظامی. مطابق ماده 17 قانون تقسیمات کشوری، فرماندارمی تواند در امور کشاورزی و اوضاع اجتماعی شهرستان و همچنین برای حفظ اموال عمومی و آثار ملی در صورت اقتضا، آیین نامه های انتظامی وضع کند و ادارات شهرستان مکلفند از نظامات مزبور که در حدود قوانین وضع شده است، تبعیت کنند.

وضع آیین نامه های انتظامی و پلیسی یکی از اختیارات مهم فرماندار به شمار می رود.

نظامات فرمانداری باید در حدود قوانین باشد و مخالف تصویبنامه ها و آئین نامه هایی که از طرف هیات دولت و وزیران وضع می شود نباشد.

مطابق قانون، فرماندار مکلف است در هر مورد که نظاماتی وضع می کند،استاندار را از آن آگاه سازد. وزیر کشور و یا استاندار می توانند چنانچه نظامات فرمانداری را بر خلاف قانون و مقررات و یا مخالف مصالح و مقتضیات تشخیص دهند آن را لغو کنند.

9- مراقبت از پیشرفت و بهبود اوضاع اجتماعی محل و تامین رفاه عمومی.

10- نظارت فرماندار. فرماندار بر ادارات کشوری محل ماموریت خود نظارت عالیه دارد تا قوانین و مقررات در دوایر و ادارات حوزه ماموریت خود کاملا اجرا شود و رؤسای ادارات شهرستان نیز مکلفند در حدود مقررات، تذکرات قانونی فرماندار را رعایت کنند و او را از مسائلی که با سیاست عمومی دولت و امنیت محل ارتباط دارد آگاه سازند. فرماندار هر نوع اصلاحی را که از لحاظ حسن اداره امور لازم بداند به استاندار پیشنهاد می کند و می تواند درباره رؤسای ادارات قلمرو خود اظهار نظر کند.

شورای اداری شهرستان :

 مطابق ماده 18 قانون تقسیمات کشوری این شورا به منظور ایجاد هماهنگی بین ادارات شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می شود. اعضای آن فرماندار، معاون فرماندار، و رؤسای ادارات شهرستان می باشد.

وظیفه این شورا تهیه وسایل بهبود امور فلاحتی، آبادی و عمرانی شهرستان و بهداشت آن و به طور کلی مساعدت فرماندار در انجام و ظایفی است که قانون بر عهده او گذاشته است.

جزئیات سازمان و وظایف شورای اداری شهرستان به موجب آیین نامه مورخه 7 بهمن ماه 1361 وزارت کشور مقرر گردیده که خلاصه آن :

عضویت شورای اداری شهرستان انتخابی نیست. فرماندار، معاون فرماندار، و رؤسای عالیمقام ادارات کشوری و لشکری شهرستان، اعضای اصلی وثابت آن بوده، در تمام دوره ماموریت خود در  آن عضویت دارند.

مطابق آئین نامه، در موردی که موضوع مشاوره، کاری عام المنفعه باشد- که باید به هزینه اهالی اجرا شود-  فرماندار می تواند نمایندگان اصناف و مالکین و معتمدین محلی را برای اظهار نظر به شورا دعوت کند و نیز وی میتواند در مواردی که موضوع جنبه فنی دارد متخصصین و کارشناسان را برای مشورت دعوت کند.

ریاست شورا با فرماندار و در غیبت او با نایب رئیسی است که از بین اعضای شورا با اکثریت آرا انتخاب می شود.

شورا هر ماه لااقل یک مرتبه جلسه عادی خواهد داشت. هرگاه حادثه ای در شهرستان روی دهد فرماندار می تواند- چنانچه لازم بداند اعضای شورا را به طور فوق العاده دعوت کند.

تاریخ جلسه ثابت شورا، 15 هر ماه و محل تشکیل آن اداره فرمانداری است.

رئیس شورا غیبت غیر موجه آنها را در صورتمجلس ذکر کرده به اطلاع استاندار و وزارت کشور می رساند.

تهیه و تنظیم دستور جلسه با فرماندار است ولی هر یک از رؤسای ادارات که در شورا عضویت دارند، می توانند تقاضا کنند مطالبی در شورا طرح شود. تصمیمات شورا با اکثریت آرا اتخاذ می شود ولی باید نظر اعضایی که در اقلیت هستند در صورتمجلس قید گردد. در صورت تساوی آرا، رای فرماندار با هر طرف باشد، آن مرجح خواهد بود.

صورتمجلس مذاکرات و تصمیمات به امضای اعضا می رسد، و باید رونوشتی از آن به استاندار، و رونوشت دیگر به وزارت کشور فرستاده شود.

وظایف و اختیارات شورا ی اداری شهرستان:

1- ایجاد وحدت عمل و تشریک مساعی در پیشرفت امور شهرستان

2- مطالعه و تهیه وسایل بهبود وضع فلاحت و بهداشت و فرهنگ شهرستان وتربیت بدنی و به طور کلی امور مربوط به عمران شهرستان.

3- رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذینفع و همچنین رسیدگی به تصمیمات شورای بخش و برنامه فلاحتی بخش که اداره کل کشاورزی آن را برای اجرا ابلاغ می کند (طبق مواد 2 و 11 قانون عمران).

4- بررسی هر مطلبی که رئیس شورا در حدود قوانین در شورا مطرح می سازد.

5- ایجاد وحدت عمل بین شوراهای بخشهای شهرستان و هماهنگ کردن عملیات آنها با یکدیگر.

6- هر مطلب دیگری که انجام آن قانونا بر حسب دستور دولت به عهده شورا گذارده می شود.

تصمیمات شورا:

مطابق قانون تقسیمات، شورای اداری شهرستان مقام اداری مخصوصی که از خود صلاحیت اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا داشته باشد، نیست، بلکه وظیفه آن مساعدت فرماندار در انجام دادن وظایفی است که قانونا به عهده او محول شده است، به همین جهت تصمیمات شورا برای فرماندار تنها جنبه شور و اظهار نظر دارد و چنانچه آنها را مقتضی نداند و یا مطابق مقررات و تعلیمات مرکز نداند، می تواند از اجرای آنها خودداری کند.

در هر حال چون اجرای بسیاری از برنامه های فرهنگی، کشاورزی و عمرانی به اقدام و تشریک مساعی ادارات مختلف نیاز دارد، شورای اداری شهرستان که از تمام رؤسای ادارات محلی تشکیل می شود، در ایجاد وحدت نظر و هماهنگی و همکاری ادارات و تسریع جریان امور نقش مؤثری به عهده دارد.

سازمان اداری بخش:

وظایف بخشداران عین وظایف فرمانداران بوده و تابع فرماندار می باشند علاوه برآن مرجع رسیدگی به کارهای دهداران و دهبانان که عهده دار امور دهستانها و روستاها هستند نیز هست و بر آنها نظارت میکند.

به موجب قانون هرگاه عشایر و ایلات در مسیر کوچ به اقتضای نوع زندگی و اشتغال و تحرک و گرفتن خدمات مورد نیاز، در چند ماه از سال در محدوده بخش اقامت کنند، در این مدت بخش مذکور بخش عشایری شناخته می شود و بخشدارهمان محل با مسئولیت و اختیارات ویژه با عنوان بخشدار سیار مسئول ارائه خدمات و هماهنگی امور عشایر با ادارات و سازمانهای مربوط خواهد بود و در غیاب او امور عمومی بخش را قائم مقامش اداره خواهد کرد.

به موجب ماده 20 آئین نامه اجرایی مورخ 5/8/63 قانون تقسیمات کشوری، در آن دسته از محدوده شهرهایی که مرکز واحدهای تقسیمات کشوری نیستند، و روستاهای موضوع ماده 2 قانون و مکانهای مستقل همچون شرکتهای صنعتی، کشاورزی، مسکونی و نظایر آنها، یک نفر به عنوان رابط بخشدار در آن محل تعیین می شود که نحوه گزینش و حدود وظایف او در دستورالعمل مورخ14/7/64 وزارت کشور معین شده است.

سازمان شورای بخش:

این شورا مانند شورای اداری شهرستان یک مقام اداری است و اعضای آن عبارتند از : بخشدار و رؤسای دوایر کشوری بخش (بعنوان اعضای ثابت و اصلی) و چند نفر از زارعین محل که عده و شرایط انتخاب آنها در آئین نامه وزارت کشور تعیین گردیده است. مدت عضویت زارعینی که به عضویت شورا انتخاب می شوند، سه سال است که در هر سال یک ثلث آنها از عضویت خارج و به جای آنها اعضای جدید انتخاب می شوند. شورای بخش دارای یک نفر منشی است که از طرف بخشدار انتخاب می شود.

مذاکرات شورا وقتی رسمیت دارد که لااقل دو ثلث اعضای شورا در جلسه حاضر باشند. تصمیمات شورا با اکثریت آرا خواهد بود و رای اعضایی که در اقلیت واقع می شوند باید در صورتمجلس قید گردد و در صورت تساوی ارا، رای رئیس با هر طرف که باشد تعیین کننده است.

وظایف شورا:

وظایف شورای بخش به تفصیل در ماده 9 آیین نامه شورا معین شده است. این وظایف بیشتر شامل عمران و آبادانی روستاهای واقع در بخش،و رفع نیازهای اجتماعی، کشاورزی و بهداشتی روستاها و سایر نیازهای عمومی از قبیل ایجاد راههای فرعی، تامین آب، درختکاری و حفظ جنگلها و درختان معابر،تهیه بذر و نهال مرغوب، مبارزه با آفات نباتی و حیوانی، تاسیس شرکتهای تعاونی و کشاورزی، ایجاد درمانگاهها، تشویق کشاورزان برای تشریک مساعی در این زمینه ها وبالاخره بررسی کمبودها و پیشنهاد طرحهای لازم برای توسعه و پیشرفت عمران است.

در حال حاضر تصمیمات شورای بخش فاقد جنبه الزامی بوده و صرفا جنبه مشورتی و تشریک مساعی ادارات محل دارد

سازمان اداری دهستان و روستا

دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین است و از به هم پیوستن چند روستا، مکان و مزرعه همجوار تشکیل می شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده، از حیث امکانات خدمت رسانی و برنامه ریزی، در شبکه واحدی جای گیرند.

دهستانهای کشور از لحاظ جمعیت و وضع اقلیمی به سه درجه تراکمی تقسیم می شوند. تراکم زیاد (8000نفر) تراکم متوسط (6000نفر) و تراکم کم (4000نفر).

روستا

روستا، واحد مبدا یعنی اساس تشکیل واحدهای تقسیمات کشوری است ومزرعه واحد کشاورزی و مکان واحد غیر کشاورزی است (مانند کارخانه، ایستگاه، کارگاه و نظایر آنها) که به دو صورت مستقل و تابع شناخته می شود.

هر دهستان توسط دهدار و هر روستا توسط دهبان اداره می شود. که زیر نظر بخشدار مربوط انجام وظیفه می کنند.

مختصری در مورد شوراها

آیین نامه داخلی شوراها به وسیله شورای عالی استانها تنظیم و پس از تصویب وزیر کشور به اجرا گذاشته میشود.

استانداران، فرمانداران، بخشداران، و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت معین می شوند، حق شرکت در جلسات شورا را دارند و در صورتی که شورا ها لازم بدانند مکلفند در جلسات شرکت کنند. امام جمعه محل می تواند به عنوان ناظر در شورا شرکت کند. شوراها می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از سازمانها و مؤسسات دولتی بخواهند و آنها مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار شورا قرار دهند.

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان شورای اسلامی

1- داشتن سن حداقل 15 سال تمام

2- سکونت در محل به مدت حداقل یک سال (سکونت یکساله باید به زمان اخذرای متصل باشد)

3- تابعیت ایران

شرایط انتخاب شوندگان

به موجب ماده 24 قانون اصلاحی، شرایط انتخاب شوندگان عبارت است از:

1- داشتن حداقل 22 سال سن

2- سکونت در محل به مدت حداقل یک سال (سکونت یکساله باید به زمان اخذرای متصل باشد) و یا سابقه نمایندگی مجلس

3- اعتقاد و تعهد عملی به اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،

4- عدم گرایش به احزاب، سازمانها و گروههای غیر قانونی یا التقاطی و غیرالهی.

5- آشنایی با مسائل اجتماعی و عدم سابقه خیانت در امانت و محکومیت جرایمی که مستوجب حد شرعی است.

6- عدم وابستگی به رژیم سابق.

7- عدم اشتهار به فساد اخلاقی

8- تابعیت ایران.

وظایف و اختیارات کلی شوراها:

وظایف و اختیارات کلی شوراها در ماده 19 قانون و اصلاحیه آن آمده است که اهم آن عبارت است از:

- بررسی کمبودها و نیازهای اجتماعی اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی و  سایر امور رفاهی حوزه انتخابیه و ارائه راه حل در همه این زمینه ها به شوراهای مافوق و مقامات مسئول.

- برنامه ریزی در جهت مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی و عمرانی و فرهنگی و سایر امور رفاهی با موافقت و هماهنکی مراجع ذی ربط و نظارت بر اجرای آنها.

انجام بخشی از اعمال اجرایی سازمانها از قبیل پخش مواد سوختی و ارزاق. آمارگیری و تحقیقات محلی به درخواست مقامات مسئول.

- انتخاب یک نفر برای نامزدی عضویت در شورای مافوق.

- اعلام مصوبات شورا به شورای مافوق و مقامات مسئول و اعلام آن در صورت اقتضا برای اطلاع همگانی .

- همکاری با سازمانهای مملکتی

- دادن گزارش لازم درباره حوزه فعالیت خود به نماینده و یا نمایندگان آن حوزه در مجلس شورای اسلامی.

- همکاری با ارگانهای اجرائی مسئول در تشکیل انجمنهای اجتماعی، امدادی، ارشاد و تعاونیها،

- انتشار گزارش عملکرد سالانه خود برای اطلاع همگانی پس از تصویب آن در آخرین جلسه هر سال.

- نصب و عزل شهردار. که از اختیارات خاص شورای شهر است.

بودجه شوراها:

از طریق درآمدهای محلی و در صورت نیاز از طریق عوارضی که در مقابل خدمات ارائه شده وضع می شود، تامین میگردد و کمبودهای آن را دولت به درخواست شورای عالی استانها از محل درآمدهای عمومی جبران و تامین می کند (مواد 20 و 22قانون)

شوراها می توانند برای دفاع از حقوق و اموال خود در دادگستری علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اقامه دعوی و یا در مقابل دعاوی آنان دفاع کنند. (ماده 17 قانون)

مصوبات شوراها:

استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت معین می شوند، براساس اصل یک صدوسوم قانون اساسی در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند و هرگاه نسبت به تصمیمات شوراها اعتراض داشته باشند می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ آنها، نظر خود را به شورا اظهار و درخواست تجدید نظر کنند.

در صورتیکه شورا از رای خود عدول نکند، معترض می تواند مراتب را برای رسیدگی نهایی به شورای مافوق ارجاع دهد و رای آن شورا قطعی و لازم الاجرا است و اجرای مصوبه مورد اختلاف تا صدور رای نهایی متوقف می ماند (مواد 14 و 15 قانون)

نظارت دولت بر شوراها:

نظارت بر تصمیمات شوراها- بطورکلی به منظور رسیدگی به تخلفات و انحرافات شوراهای اسلامی کشور و در صورت لزوم انحلال آنها، کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای عالی قضایی، وزارت کشور و شورای عالی استانها در مرکز تشکیل می شود. این کمیسیون میتواند در مراکز شهرستانهای استان، شعب فرعی تحقیقاتی ایجاد کند، اما رای نهائی با کمیسیون استان خواهد بود.

در صورت انحلال قطعی شورا، وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه انتخابات شورای جدید را برگزار کند. (جز در مواردی که کمتر از شش ماه به پایان دوره باقی مانده باشد.)

سلب عضویت هر یک از اعضای شورا مبنی بر تخلف از وظایف قانونی به پیشنهاد سه چهارم اعضا و با رای دادگاههای صالحه امکان پذیر است و در صورت سلب عضویت از عضوی، وی در انتخابات دوره بعد آن شورا از انتخاب شدن محروم است (ص114)

علاوه بر تخلف از وظایف قانونی که موجب سلب عضویت می شود، در صورت از دست دادن شرایط انتخاب شونده، در بعضی موارد به تشخیص دادگاههای صالحه، از اعضا شورا سلب عضویت خواهد شد. (تبصره 6 و 7 ماده 21 قانون و تبصره ماده 24 قانون اصلاحی)

وظایف اختصاصی شوراها

شورای اسلامی ده

تعداد آن 5 یا 7 نفر است از طرف اهالی انتخاب میشود. در روستاهائی که بین 20 یا 50 خانوار یا 100 تا 250 نفر جمعیت داشته باشند 3 نفر و در روستاهایی که بیش از 150 خانوار یا بیش از 750 نفر جمعیت داشته باشند، 7 نفر به عنوان اعضای شورا انتخاب می شوند.

وظایف و اختیارات اختصاصی شورای ده:

نظارت و همکاری با مسئولان اجرایی و نهادهای انقلابی در امور اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و اقتصادی از قبیل تهیه شناسنامه ده، شامل آمارهای کشاورزی ده،مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت ده، ایجاد زمینه مناسب برای تامین بهداشت محیط، کوشش در جهت احیا و لایروبی قنوات، همکاری و هماهنگی در امور مربوط به جلو گیری از فرسایش خاک و عمران مزارع، مراتع، جنگلها، اماکن عمومی و راههای فرعی و ارائه پیشنهاد در این زمینه ها به شورای دهستان، تشویق اهالی ده به ایجاد مشاغل دستی، تشکیل کلاسهای سواد آموزی و تعاونی و بالاخره همکاری و هماهنگی با اداره کشاورزی و دستگاههایی که در رابطه با روستا، فعالیت دارند.

شورای اسلامی دهستان:

 مطابق اصلاحیه قانون شوراها مصوب 1365 شورای اسلامی دهستان از بین نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی روستایی که در حوزه دهستان قرار دارند، تشکیل می شود. تعداد اعضای این شورا به تعداد روستاهای تابع و حداکثر 15 نفر خواهد بود. این شورا باید حداکثر ظرف 15 روز پس از انجام انتخابات در سه چهارم روستاهای تابع تشکیل شود.

وظایف و اختیارات شورای اسلامی دهستان:

1- بررسی و اقدام لازم جهت تشکیل تعاونیها،

2- همکاری با مسئولین اجرایی در تهیه و تنظیم شناسنامه دهستان از طریق جمع آوری اطلاعات و آمار لازم براساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و منابع طبیعی دهستان.

3- نظارت بر حفظ و نگاهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی و عمرانی، مزارع و مراتع و جنگلهای موجود در حوزه دهستان.

4- ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی در جهت بهبود امور اجتماعی و عمرانی حوزه فعالیت به مسئولان اجرایی و شورای مافوق.

5- کوشش برای ایجاد شرکتهای تعاونی تولید، توزیع، و مصرف و نظارت بر کارآنها در روستاهای تابع.

6- نظارت و پیگیری در جهت اجرای طرحهای عمرانی.

7- تشویق مردم به انجام امور خیریه و ایجاد اماکن و مؤسسات عام المنفعه.

8- دریافت و ارسال طرحها و پیشنهادات شوراهای اسلامی روستاها به شورای مافوق جهت پیگیری.

شورای اسلامی بخش:

شورای اسلامی هر بخش از نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی شهرها و دهستانهای آن بخش حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تشکیل شورای اسلامی شهرها و دهستانهای آن بخش، به دعوت بخشدار تشکیل می شود. تعداد اعضای شورای بخش حداقل پنج نفر است در صورتیکه بخش کمتر از پنج شهر و دهستان داشته باشد بقیه اعضا، به تناسب جمعیت به وسیله نمایندگان منتخب شورای بخش و دهستان، برای شورای بخش تعیین می شود.

وظایف و اختیارات اختصاصی شورای بخش:

1- تهیه و تنظیم برنامه های عمرانی هر سال، در محدوده بخش و پیشنهاد آن به شورای شهرستان در قالب اعتباراتی عمومی که به وسیله آن شورا، به بخش اختصاص داده شده است.

2- تشکیل شرکتهای تعاونی و کتابخانه.

3- اتخاذ تدابیری برای تامین وسایل ارتباطی محل.

4- تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمع آوری اطلاعات و آمار براساس مشخصات اقتصادی و فرهنگی و منابع طبیعی حوزه بخش.

ایجاد شرایط لازم و کمک به شوراهای اسلامی دهستان ها در جهت حفظ و عمران مراتع و اماکن عمومی و راههای فرعی و روستایی.

شورای اسلامی شهر:

در شهرها از میان نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی مناطق شهر، شورایی به نام شورای اسلامی شهر انتخاب می شود. تعداد اعضای این شورا، هفت نفر است. چون هر شهر شامل محلات و مناطقی است. کوچکترین واحد شوراها در محدوده شهر، شورای اسلامی محله است. حدود محله های هر شهر تابع تقسیمات شهرداری مربوط خواهد بود. شورای اسلامی محله مرکب از هفت نفر است که از طریق  انتخابات مستقیم و با اکثریت ارای مردم انتخاب می شوند. شورای اسلامی هر منطقه متشکل از میان نمایندگان شوراهای محلات شهر است که با انتخاب خود نمایندگان تشکیل می شود واعضای آن حداکثر هفت نفرند.

در شهرهایی که کمتر از هفت منطقه دارند شورای منطقه در آنجا تشکیل نخواهد شد.

شورای اسلامی شهرک

مطابق ماده 13 اصلاحیه قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 20/9/1369 در مجتمعهای مسکونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها که عرفا و قانونا شهرک نامیده می شود، در صورت داشتن جمعیتی بیش از ده هزار نفر و یا ضوابط دیگر شورای اسلامی شهرک تشکیل می شود.

اعضای شورای شهرک پنج نفر است که با رای مستقیم ساکنین انتخاب می شوند و وظایف و اختیارات آن در ماده 9 قانون معین شده است.

شورای اسلامی شهرستان:

شورای اسلامی شهرستان از نمایندگان منتخب شورای شهر و شورای بخش تشکیل می شود: بدین ترتیب که شورای شهر و هر بخش یکی از اعضای خود را برای عضویت در شورای شهرستان انتخاب می کند. در صورتی که جمعیت شهر، از سیصدهزار نفر متجاوز باشد به ازای هر دویست هزار نفر اضافه، یک نماینده دیگر برای شورای شهرستان انتخاب می شود.

تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر است و چنانچه شهرستان کمتر از چهار بخش داشته باشد بقیه اعضا تا پنج نفر، از بین شورای شهر یا بخشها به تناسب جمعیت به وسیله نمایندگان منتخب شورای شهر و بخشها برای شورای شهرستان معین می شوند.

وظایف و اختیارارات شورای شهرستان عبارت است از تصویب طرحهای عمرانی پیشنهادی هر محل، در حدود اعتبارات مصوب وبا در نظر گرفتن اولویتها و بررسی نارسایی و اشکالات نهادها و سازمانها، و اعلام آنها به مسئولان مربوط.

شورای اسلامی استان

مؤسسات عمومی یا مؤسسات مستقل:

مؤسسات وابسته به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها، قوه مقننه ، قوه قضائیه، و مؤسسات وابسته به سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی مثل شوراها و سازمانهای محلی و... هستند که با عناوین مختلفی مانند سازمان، مؤسسه، بنیاد، مرکز، نهاد، شرکت، صندوق و... تشکیل شده اند.

برخی قوانین مهم :

برای مستخدم دولت هر نوع عملی مانند اعتصاب و ائتلاف دسته جمعی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور شود ممنوع است. (ماده 55 قانون استخدام)

مستخدم مکلف است در حدود قوانین ومقررات، احکام و اوامررؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت کند. (قسمت اول ماده 54 قانون استخدامی کشور)

در امور مربوط به شغل خود نیز مستخدم وقتی مکلف به اطاعت از اوامر مافوق است که اوامر مزبور از لحاظ صوری و ماهوی منطبق با قوانین و مقررات باشد.

صوری: آمر مقام صلاحیتداری باشد- مامور صلاحیت اجرای آن را داشته باشد- امر با رعایت تشریفات و شرایط قانونی صادر شده باشد.

ماهوی: دستور مخالف و ناقض قوانین جزایی نباشد – اگر دستور با قوانین غیر جزایی تضاد داشته باشد مستخدم باید موضوع غیر قانونی بودن دستور را به مافوق خود گزارش دهد و منتظر نتیجه و نظر او بماند. چنانچه مافوق، دوباره دستور دهد مادون باید دستور را اجرا کند و در این صورت مسئولیت انجام دستور، برابر ماده 54 قانون استخدام کشوری متوجه مافوق خواهد بود.

مطابق ماده 124 قانون استخدام کشوری: «وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصرا یکی از حالات زیر را خواهد داشت و نمی توان مستخدم را در حال استخدامی دیگری قرار داد» آن حالات عبارتند از: حال اشتغال، حال مرخصی، حال معذوریت و حال آمادگی به خدمت و امثال آنها {استعفا- خدمت زیر پرچم- خدمت آزمایشی- بازنشستگی- ازکارافتادگی- تعلیق- انفصال موقت- انفصال دائم- غیبت موجه- اخراج دائم از سازمان متبوع} که به تفصیل در مواد 124 و 12 الی 10 همان قانون معین شده است.

به موجب ماده 17 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مورخ 1361 شوراهای محلی اعم از شورای ده، بخش، شهر وشهرستان دارای شخصیت حقوقی اند و می توانند دارای اموال و حقوق مخصوص خود باشند

آیین نامه: مقرراتی را که از طرف مقامات مختلف قوه مجریه مانند هیات وزیران، وزیران، استانداران، فرمانداران، و سایر مقامات وضع می شود «آیین نامه» می نامند. آیین نامه، قواعد کلی لازم الاجرایی است که برای افراد به طور عام و عینی ایجاد حق وتکلیف می کند. آیین نامه از نظر ماهوی  در حکم قانون است اما از نظر صوری بین قانون و آیین نامه تفاوت وجود دارد زیرا آیین نامه ناشی از قوهمجریه است ولی قانون ناشی از قوه مقننه.اولی عمل اداری، و دومی عمل تقنینی  محسوب میگردد، لذا قانون میتواند آیین نامه را لغو کند و یا تغییر دهد ولی آیین نامه نمیتواند قانون را تغییر دهد ویا آن را لغو کند.

آیین نامه بر دو قسم است:

1- آیین نامه اجرایی: نظامات و مقرراتی را گویند که مقامات صلاحیتدار اداری با اجازه و بنا به دعوت صریح و یا ضمنی قانونگذار برای تکمیل ویا تشریح جزئیات قانون مصوب، وضع می کنند. ص313

2- آیین نامه مستقل: آیین نامه ای است که از طرف مقامات صلاحیتدار اداری در اجرای وظایف خود بدون اینکه ماموریت خاصی از طرف قانونگذار داده شده باشد وضع میگردد.

مقامات صلاحیتدار برای وضع آیین نامه اداری:

1- رئیس جمهور، هیات وزیران، و هر یک از وزیران

2- استانداران و فرمانداران: این مقامات در قلمرو ماموریت خود صلاحیت وضع آیین نامه دارند که موارد،حدود و شرایط آن در اصل 138 قانون اساسی و ماده 17 قانون تقسیمات کشوری مصوب 1316 معین شده است.

3- مؤسسات عمومی : مانند دانشگاه تهران – بانک مرکزی- شرکت بیمه ایران...

4- شوراهای شهر، بخش، شهرستان و استان. طبق مواد 7و 11تا 13 قانون شوراهای محلی

5- شوراهای اداری : مانند شورای عالی فرهنگ، و شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

تذکرات مهم:

اخطارهای اداری باید متکی به قانون و مقررات قبلی بوده و ناقض نها نباشد: در عیر اینصورت افراد حق دارند برای ابطال آنها از طریق دیوان عدالت اداری اقدام و خسارت ناشی از آنها را مطالبه کنند.

علمای حقوق توسل به زور و قوه قهریه از طرف قوه مجریه را درصورتی مجاز می دانند که شرایط زیر موجود باشد: 1- دستور و تصمیم پلیس قانونی باشد. 2- افراد در مقابل آن از خود مقاومت نشان بدهند 3- مقتضیات نظم عمومی توسل به زور را ایجاب کند 4- عملیات قهری متناسب با میزان تخلف و مقاومت افراد باشد. بدیهی است چنانچه شرایط فوق موجود نباشد ، توسلبه قوه قهریه از طرف مقامات اداری بر خلاف قانون و برای آنها مسئولیت آور است.

- - - - -

شخصیت حقوقی مفهوم ذهنی و مجردی است که آن را علم حقوق به اشخاص اسناد می دهد خواه اشخاص طبیعی باشند و خواه اشخاص حقوقی این شخصیت مجازی است از آن نظر که دولت در مورد حق حیات و یا مرگ اشخاص حقوقی، صاحب اختیار مطلق است. در حالی که نتیجه عملی نظریه حقیقی بودن شخص حقوقی این است که اشخاص حقوقی مستقل از اراده قانونگذارند و از لحاظ حقوقی او مکلف است وجود آنها را به رسمیت بشناسد.

- اشخاص حقوقی: بر دو قسمند:

            1- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: که به دو دسته تقسم می شوند شرکتهای تجاری (در صورت رسیدن به ثبت) و مؤسسات غیر تجاری (از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری معین میکند، شخصیت حقوقی پیدا میکنند) این شخصیتها (تابع قواعد حقوق خصوصی هستند و مانند اشخاص عمومی از امتیازات حقوق عمومی بهره مند نمی باشند. این اشخاص نمی توانند فردی را علی رغم میل خودش به عضویت بپذیرند. مثل سندیکاها و شرکتها

            2- اشخاص حقوقی حقوق عمومی  (گاها عضویت افراد در جمعیتها و مؤسسات اجباری است مانند عضویت وکلا در کانون وکلا- فاقد استقلال هستند مثل شهرداریها)

- مطابق قانون اساسی اموری که جزء صلاحیت ویژه قانونگذار و از وظایف ویژه او هستند و در نتیجه هیچ مقامی جز او حق دخالت و تصمیم در آن را ندارد، عبارتند از:

 تعیین حدود حقوق و آزادیهای عمومی، تعیین ضوابط مالکیت شخصی، تصویب بودجه کل کشو، تصویب مالیاتها، تعیین جرایم مجازاتها، ایجاد وزارتخانه ها، تاسیس دادگاه، اعلان جنگ، تصویب عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها، و موافقت نامه های بین المللی، تغییر در خطوط مرزی، برقراری وضع اضطراری، گرفتن و دادن وام ویا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی، دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به اشخاص داخلی، انتقال اموالی که جزء نفایس ملی به شمار می رود به غیر، شرح و تفسیر قوانین عادی، استخدام اتباع خارجی،تعیین وزیران و نظارت بر کار آنها، اجازه چاپ اسکناس و ضرب سکه و خلاصه تمام اموری که طبق قانون اساسی و موازین و سنن پارلمانی جزء صلاحیتهای ویژه اند.

============================================================================================================

 منشور اخلاقی سازمانی فرمانداری شهرستان بهمئی
 نظم و آمادگی لازم برای ارائه خدمات به ارباب رجوع :
حضور بموقع کارکنان در اداره و رسیدگی به موقع درخواست های مردم
تلاش در جهت ارتقاء دانش و مهارت شغلی
استفاده از پوشش متناسب با هدف و فرهنگ جامعه
اختصاص وقت و زمان مناسب جهت شنیدن مطالب ارباب رجوع
ارائه اطلاعات صحیح و راهنمایی نمودن ارباب رجوع
عدم استعمال دخانیات در محیط اداری
رعایت عدالت و انصاف در ارائه خدمات به ارباب رجوع :
خوش رویی و متانت با همکاران و ارباب رجوع
ارائه خدمات با رعایت و انصاف و بدون تبعیض (قومی ، جنسی ، خویشاوندی ، مذهبی و ... )
رعایت ضوابط و مقدمات موجود و عدم پذیرش توصیه و هر گونه سفارش
رازداری و عدم افشاء اسناد و مدارک محرمانه به افراد غیر مجاز
ایجاد زمینه ارتباط برای مردم مناطق محروم و دور افتاده با مسولان
عدم محرومیت مردم از ملاقات حضوری و احقاق مردم ناتوان وضعیت
استفاده از دستورات خارج چارچوب و مقررات سازمانی :
اجتناب از دستورات خارج چار چوب و مقررات سازمانی
رعایت دقیق قوانین و مقررات برور از سلایق و عقاید شخصی
اعمال تشویق و تنبید کارکنان طبق ضوابط و استفاده بهینه از امکانات و اموال سازمانی
وفاداری و احساس اعتماد بین کارکنان و مردم و داشتن تواضع در برخورد با ارباب رجوع
ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع :
ایجاد زمینه ارتباط مستقیم به ارباب رجوع
توجه کامل به صحبت ها و نظرات و خواسته های مراجعات
رسیدگی لازم و به موقع نسبت به بعضی از خواسته های مردم توسط مسئولان مافوق
ایجاد ارتباط سریع ، روان ، بی تکلف بین ارباب رجوع و مسئولان و پاسخگویی به نیاز آنان
ایجاد فضای مناسب جهت اظهار نظر و اعتماد کارکنان نسبت به یکدیگر
انجام فعالیت ها ، با توجه به نیاز مردم در زمان مشخص و پیش بینی شده
انجام وظایف بصورت مؤثر و کار آمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی

منبع : مسلم مختاری / خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
 
شعارسال

آلبوم تصاوير

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 32321
تعداد بازديد کنندگان سايت: 3105996 تعداد بازديد زيرپورتال: 32327 اين زيرپورتال امروز: 121 سایت در امروز: 11519 اين صفحه امروز: 117
علی اکبر فرهنگی نسب فرماندار شهرستان بهمئی
علی اکبر فرهنگی نسب  فرماندار شهرستان بهمئی
گزارش تصویری
مجری سایت:شرکت سیگما